این نوشته به صورت اجمالی به بررسی وضعیت ارتباط دستگاه های دولتی با عامه مردم و بخش خصوصی می پردازد.
با بررسی اجمالی تاریخچه فعالیت داستگاه های دولتی و حتی نشستن پای صحبت مردم عادی به راحتی ی توان به این نتیجه رسید که متاسفانه این تفکر در تمام این دستگاه های دولتی جا افتاده است که عامه مردم به آنها نیازمند هستند و احترام به ارباب رجوع کاملا در سطح شعاری و در بهترین حالت آن در حالت نمایشی جریان دارد و سازمان ها و شرکت های دولتی با استفاده از تعدادی فعالیت های نمایشی و آماری تنها از وجهه ظاهری خود دفاع می کنند.
مهمترین دلیل این عدم تمایل دولتی ها حاشیه امنی است که در آن قرار دارند، این حاشیه امن شامل دو بخش حقیقی و حقوقی می باشد. حاشیه امن حقوقی از این موضوع ناشی می شود که سازمان مربوطه مطمئن است که هیچ فردی توانایی مقابله با آن سازمان را ندارد و حتی از طریق دستگاه های ذیربط نیز مورد تهدید نیست چون کمتر کسی حاظر می شود که هزینه زمانی و مالی شکایت ازا سازمان دولتی را تقبل کند آن هم با ریسک بسیار بالا چون با توجه به بخش حقوقی سازمانها که از قویترین بخش های آنهاست امکان موفقیت در شکایت هم بسیار پایین است. نکته مهم بعدی در بخش حاشیه امن شخصیت حقوقی سازمان ها و شرکت های دولتی قرارداد یا تعهدنامه و یا امثال اینها می باشد که کاربر و یا طرف حساب آن سازمان مکلف به پذیرش آن می باشد زیرا دستگاه های دولتی در اکثر موارد قرارد داد یا تعهدنامه و یا هر گونه تعهدی را که از کاربر و یا طرف حساب خود تقاضا می کند کاملا یکجانبه طراحی می کند و آن کاربر که میتواند شخص حقیق و یا حقوقی باشد مجبور است که به آن قرارداد و یا تهعدنامه یکجانبه تن در دهد چون در اکثر مواقع راه دیگری برای او وجود ندارد.(مثال این مورد آنقدر زیاد است که لازم به ذکر نیست)
مهمترین عامل این اتفاق در دستگاه های دولتی دو مورد می باشد، اولین عامل آن عدم وجود هیچ گونه سیستم نظارتی بر این قراردادها و تعهدنامه ها می باشد و در مواردی هم که نظارتی وجود دارد به دلیل اینکه دستگاه های مختلف از تقابل با یکدیگر خودداری می کنند در نتیجه به این موارد نظارتی با تصامح نگاه می کند و تا حد ممکن از آن چشم پوشی می نمایند. دلیل دوم این اتفاق قدرت موجود در دستگاه های دولتی و عدم وجود رقیب می باشد. بدلیل سیستم کاملا وابسته به دولت ایران تقریبا تمامی امکانات شامل مسائل مالی و پولی و مسائل خدماتی در دست دستگاه های دولتی می باشد و در نتیجه این دستگاه ها هیچ الزامی برای ارائه بهترین خدمات در خود نمی بینند و عدم وجود هیچگونه رقیبی این موضوع را تشدید می نماید. در مواردی هم که بخش خصوصی با دستگاه دولتی در حال رقابت می باشد به سه دلیل دستگاه دولتی پیروز مطلق آن رقابت می باشد. اول اینکه مردم همیشه به دستگاه دولتی بیشتر اعتماد می کنند چون همیشه توسط دولت تضمین می شود و هیچ فرد یا گروهی ذینفع مستفیم آن دستگاه نیست اما این دو مورد در بخش خصوصی وجود ندارد و هیچ دستگاهی و یا سازمانی بخش خصوصی را تضمین نمی کند و همچنین وجود فرد یا افراد و گروه های ذینفع در بخش خصوصی این بی اعتمادی را دو چندان می کند و همیشه این ذهنیت را در مردم ایجاد می کند که ممکن است که حق آنها توسط افرادی ضایع شود که این افراد به خارج از کشور فرار می کند.(برای مثال بسیاری از مردم از ایجاد حساب در بانک های خصوصی حتی بانک های خصوصی بزرگ و پر سابقه اجتناب می کنند به دلیل اینکه فکر می کنند ممکن است صاحبان این بانک ها پول آنها را بخورند و از کشور فرار کنند که این دیدگاه با توجه به تجربیاتی که در گذشته وجود داشته است کاملا قابل توجیه است).
دلیل دوم پیروزی دستگاه های دولتی قدر مالی و غیر مالی آنهاست که به هیچ وجه با بخش خصوصی قابل مقایسه نیست. دلیل سوم روح قوانین جاری کشور می باشد که کاملا بر اساس سیستم دولتی تدوین شده اند. دلیل چهارم وجود رانت ها و موارد مفاسد موجود در بعضی دستگاه های دولتی و دلیل پنجم ریسک بسیار بالای بخش خصوصی می باشد که از قدرت گرفتن آن جلوگیری می کند ولی دستگاه های دولتی از این ریسک کاملا در امان هستند.
حاشیه امن دستگاه های دولتی در بخش افراد حقیقی آن سازمان شامل دو بخش می باشد. بخش مدیران سازمان حتی با بدترین عملکرد خود نیز دچار نگرانی نمی شوند چون که در بدترین حالت ممکن است مورد تذکر، توبیخ و یا در بدترین حالت ممکن پست سازمانی آنها عوض شود .نکته مهم اینجاست که حتی بدترین حالت که همان تغییر پست باشد نیز برای مدیران سازمان ها چندان اهمیتی ندارد چون تاریخچه فعالیت های دولتی نشان می دهد این تغییر پست چندان برای مدیران بد نبوده و آنها را دچار مشکل نمی نماید. کمی تحقیق درتاریخچه فعالیت های دولتی نشان می هد که عملکرد بد یا حتی بسار بد مدیران تقریبا هیچ گاه عامل انفصال از خدمت مدیران ناتوان و ضعیف نبوده است زیرا که برای عدم توانایی مدیران قانون قدرتمندی وجود ندارد و از همه موارد مهمتر وجود محافظه کاری بسیار زیاد در دستگاه های دولتی می باشد که در اکثر موارد از به چالش کشیده شدن مدیران ناتوان جلوگیری می کند زیرا که تفکر رایج در تمامی دستگها های دولتی ایجاد روابط می باشدو جنبه ضوابط در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود که این امر نیز با توجه به وضع فعلی چندان غیر معقول به نظر نمی سد چون افراد شاغل در دستگاه های دولتی همیشه بیم آن را دارند که با به چالش کشیدن دیگران خودشان نیز به چالش کشیده شوند و اعتبار ، پست سازمانی و یا حتی ارتباطات آنها مورد تهدید قرار گیرد. مهمترین دلیل برتری روابط بر ضوابط جدا از بحث اجتماعی بحث فرهنگی آن می باشد که در این مجال نمی گنجد.
در سطوح پایین تر دستگاه های دولتی هم تقریبا وضع به همان منوال سطوح مدیریتی دستگاه های دولتی می باشد. زیرا بررسی اجمالی دستگاه های دولتی نشان می دهد که در اکثریت مطلق موارد هنگامی که فرد به عنوان کارمند رسمی و یا حتی پیمانی وارد دستگاه های دولتی شد تا زمان بازنشستگی در آن دستگاه باقی می ماند مگر اینکه به تمایل خود از آن خارج شود مگر نه احتمال اخراج او بسیار ضعیف است. سه دلیل برای این حاشیه امن بسیار زیاد در سطوح پایین سازمان ها وجود دارد. اول اینکه مهمترین دلیل اخراج افراد از سازمان های دولتی فساد و یا اعمال خلاف قانون آن افراد می باشد و چون ضعف و یا ناتوانی عملکرد در قانون به عنوان جرم ویا عمل خلاف نمی باشد در نتیجه ضعف و ناتوانی عملکرد فرد دلیل بر اخراج او نمی باشد. مورد دوم قوانین کار موجود می باشد، بدلیل وجود این قوانین سازمان ها به هیچ وجه حاضر به اخراج کارمندان ضعیف و نا کارامد خود نمی شوند زیرا با اخراج این کارمندان عملا خود را در مقابل قانون قرار می دهند و باعث می شوند که فرد اخراج شده امتیازاتی بدست آمورد و به دلیل اهمیت بسیار بالای کار دولتی برای کارمندان که با توجه به وضعیت کنونی جامعه کاملا معقول به نظر می رسد، احتمال شکایت و پیگیری آن توسط کارمند اخراج شده بسیار زیاد است در نتیجه برای سازمان کاهش بازده و وجود ضعف و ناتوانی بسیار آسان تر و به صرفه تر از اخراج کارمندان ضعیف و نا کارامد می باشد و دلیل سوم وجود این تفکر سنتی می باشد که نباید نون کسی را برید و این تفکر باعث می شود دستگاه های دولتی به مقدار زیادی از ضعف و ناتوانی و یا حتی نا کارامدی کارمندان خود چشم پوشی کنند.
در پایان تنها راه حل خروج از این وضعیت نامناسب دستگاه های دولتی خصوصی سازی می باشد اما نه به شکل کنونی بلکه باشد این خصوصی سازی همراه با ایجاد بسترهای آن انجام شود و به طریقی اعتماد مردم به بخش خصوصی را جلب کرد.
عباس برتینا